هكذا تشترى وتباع مباريات كرة القدم في الجزائر

بلغت ظاهرة شراء المقابلات في الكرة الجزائرية حداّ خطيرا، أصبح معه تدخّل السلطات أمرا لازما، على الأقل، لحفظ ماء الوجه والتأكيد
على أن العدالة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الفضائح التي تفشّت.
الغريب أن تأخذ ظاهرة الرشوة في الكرة الجزائرية أبعادا جديدة من خلال تقديم بعض الدلائل التي تورّط بعض المسؤولين، دون إجراء تحقيق معمّق لكشف كل الذين يقفون وراء ذلك. وهو الموقف الذي جعل الاتهام بالرشوة أمرا عاديا، بل وتقديم الدلائل على ذلك لا يغيّر شيئا من واقع الكرة الجزائرية؛ فلا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اتخذت موقفا، ولا حتى العدالة أخذت مجراها، مما يطرح عدة تساؤلات.

حتى لقاءات الأصناف الصغرى
إذا كان المطالبون بضرورة القضاء على ظاهرة شراء المقابلات في الكرة الجزائرية هم من أبرز الأطراف الفاعلة فيها، فإنهم، بالمقابل، متّهمون أيضا بتفشي هذه الظاهرة. وما يجسّد هذا الطرح، تبادل التّهم بين هذا الرئيس وذاك المسيّر، أو هذا الحكم أو ذاك اللاعب وغير ذلك. والأساليب التي ينتهجها المسيّر أو رئيس الفريق أو غيرهما، في عملية بيع وشراء المباريات متنوّعة، حسب الروايات التي تجري في كواليس الكرة. وأول عنصر وهو حلقة الرّبط بين البائع والمشتري، يتمثّل في الوسيط ''وعادة ما يكون شخصية يثق فيها المسيّرون، إذا تعلّق الأمر بشراء ذمة الحكم، يبقى المسؤول المباشر عن الفريق بعيدا عن الأضواء ومهمته ضمان الأموال فقط''، حسب حنفي لكحل، رئيس فرع سابق لوداد تلمسان، الذي يضيف ''يمكن للوسيط أن يلعب دورا لخدمة مصلحة فريقه، ويمكنه أيضا تقديم خدمات بمقابل مادي معتبر لأندية أخرى، كون شبكته واسعة ومتسعة في مجال التحكيم. ويمكنني التأكيد جازما بأن ''الشكارة'' هي التي تحدّد الصاعد والنازل من مختلف الأقسام والأندية المتوّجة. ولولا ذلك لما كان هذا هو حال وداد تلمسان الذي أضحى قاب قوسين أو أدنى من السقوط.''
ويضيف حنفي لكحل بأنه ''حتى لقاءات الأصناف الصغرى أصبحت محل بيع وشراء، حيث يتم شراء ذمة الحكم. وهذا أمر خطير. مضيفا ''شراء ذمّة الحكم لترتيب نتيجة مباراة ما لن تتم بشكل مباشر بين الحكم والمسؤول، حيث يتم تكليف وسيط يكون معروفا بولائه ووفائه في إبرام الصفقات المشبوهة بعيدا عن الأضواء وفي سرية تامة. ويقدّم الأموال للحكم قبل موعد المباراة الرسمية محل البيع والشراء، ولا يفوّت عادة هذا الوسيط الفرصة في تضخيم الفاتورة المشبوهة، كونه على يقين بأن لا أحد من الراشي أو المرتشي بمقدوره فضحه، طالما أنهما ضدّان لا يلتقيان كونهما يحرصان على تفادي أية شبهات.''
حيل الحكّام في ترتيب نتائج المباريات
كثرة الاتهامات للحكّام ببيع المباريات، جعل العديد منهم يتوخّى الحذر، حفاظا على مصداقيتهم وتأمينا لمستقبلهم في سلك التحكيم، خاصة أولئك الذين يطمحون للتألق دوليا. وكشف ياسين بن حمزة، رئيس مولودية سعيدة، أنه لا يستبعد أي سيناريو مشبوه، طالما أن قضية مولودية باتنة أمام مولودية بجاية تصنع الحدث، وقضية مولودية وهران أمام أولمبي العناصر سيفصل فيها القضاء''. مضيفا ''ممكن جدا أن يكون بعض الحكّام، ولا أقول جميعهم، يتجنّبون الاتفاق مع طرف واحد، عادة يكون الفريق المستقبل لسهولة مهمة التحايل، ومن غير المستبعد أن يتفق الحكم، عن طريق الوسيط، مع مسؤولي الفريقين على ترتيب نتيجة المباراة دون أن يدرك أحدهما خطته وخدعته. ويتسلّم الأموال من كل فريق، حيث يعتقد الفريق المضيف أن الحكم ''مخدوم'' والفوز سيكون حليفه. وهو ذات الاعتقاد الذي يسود في أوساط الفريق المستضيف.''
أما المفاجأة، يضيف بن حمزة، فتكمن في ''أن الحكم يدير المباراة بنزاهة ودون تحايل، حتى يظهر أمام مراقب اللقاء الذي يعاينه وكل الجماهير الرياضية بأنه نزيه فعلا، وفي حال فوز أي فريق، وهو الأقرب إلى المنطق، كون الحكم لا تخدمه نتيجة التعادل في كثير من الأحيان، فإن الحكم المرتشي يعيد الأموال للفريق الخاسر، ويوهمهم بأنه ساعدهم كثيرا بغرض كسب نقاط المباراة، غير أنهم لم يقدّموا، من جانبهم، أي مجهود فوق أرضية الميدان حتى يمنحهم ضربة جزاء أو هدفا غير شرعي؛ لأن ضعفهم، حسبه، كان سيفضحه لو أقدم على التحايل. مشيرا ''ليست لدي معطيات، لكن أرى أن هذا السيناريو قريب إلى المنطق.''
وتقول الروايات أيضا إن الحكم لا يعيد الأموال للفريق الذي لم يساعده على تحقيق الفوز، ويكتفي بإخطارهم، عن طريق الوسيط، أنه سيعوّض لهم الخسارة في مباراة أخرى؛ ولأن الأموال ليست مشروعة، فإنه لن يكون بمقدور مسؤولي الأندية ''المخدوعة'' مقاضاة الحكم لاستعادتها منه.
حكّام التماس يدخلون اللعبة
ومن بين الروايات التي تقدّم وقائع مثيرة ومفارقات غريبة، تلك التي أبطالها أشخاص لا يفوّتون أية فرصة للتعبير عن استنكارهم لتفشي الظاهرة، وهم أكبر المستفيدين منها كالريع والمتسبّبين في انتشارها كالوباء، التحوّل الجديد في أسلوب بيع وشراء الذمم، وما أكثرها في الكرة الجزائرية، وجاء آخر ابتكار ليشرك بعض حكّام التماس كخطّة لضمان نقاط المباريات بعيدا عن الشكوك والشبهات، كون حكّام التماس نادرا ما يلفتون الانتباه رغم تقديراتهم الخاطئة للّقطات في بعض الحالات.
ويأتي ذلك، حسب الروايات، بعدما أضحى الحكم الرئيسي في واجهة الأحداث، بشكل أصبح صعبا إحكام الخطة لشرائه دون أن يخلّف ذلك فضائح، حيث أصبح عدد من رؤساء الأندية يشتري ذمة حكم التماس؛ لأن رايته يمكنها أيضا أن تحدّد نتيجة المباراة، حين يرفعها مثلا للإعلان عن وضعية تسلّل وهمية، أو يتعمّد عدم رفعها لترك المجال لمهاجم متسلل لتسجيل هدف غير شرعي. وكل ذلك خدمة لمصلحة فريق دفع من أجل رفع الراية أو إسدالها دون وجه حق، الثمن المطلوب.
اتفاق مباشر بين رؤساء الأندية
ومن بين الحيل التي يتم من خلالها الغش في المباريات، اتفاق الرؤساء فيما بينهم، ويمكن أن يمنح رئيس فريق لنظيره من فريق آخر، نقاط المباراة دون مقابل، من باب الصداقة أو الزمالة أو أنه مدان له بمقابلة مغشوشة، وفي مواقف أخرى، لا يتوانى رئيس الفريق، الذي لم يعد معنيا بالسقوط أو لعب الأدوار الأولى، أن يحدّد القيمة المالية للتنازل عن نقاط المباراة بملعبه، للفريق الذي يكون بحاجة ماسّة إليها. وقال بلقاسم عايدة رئيس اتحاد بلعباس ''إنه سيناريو محتمل، رغم أنني لا يمكن أن أصدّق أن أشياء مثل هذه تحدث في كرة القدم الجزائرية، لكن ما أعرفه أنه يمكن لرئيس فريق ألاّ يشرك لاعبيه الأساسيين لتسهيل مهمة الفريق المنافس مثلما حدث مع رئيس نادي الرغاية الموسم الماضي حين أراد التنازل عن نقاط المباراة لأمل بوسعادة مما جعل فريقي يدفع الثمن''.
وفي حال عدم الاتفاق مثلا أو رفض هذا الرئيس بيع المباراة لسبب أو لآخر، يضيف الرئيس عايدة، بأنه سمع أن أطرافا تحتكم إلى اللاّعبين، ممن يعرضون ذممهم للبيع ولمن يدفع أكثر. وهنا أيضا يدخل الوسيط في اللّعبة، أو اللاّعبين أنفسهم الذين يتّصلون برفقائهم من الأندية المنافسة للاتفاق على ترتيب نتيجة المباراة دون علم مسؤولي الفريق الآخر؛ فتجد عناصر لا تعلم أن المباراة مرتّبة، تلعب بجدية، وعناصر أخرى قبضت الثمن مسبقا، تعمل على تكسير اللعب، وعدم تسجيل الأهداف أو تسهيل مهمة مهاجمي الفريق المشتري لتسجيل الأهداف.
وعادة ما يكون حارس المرمى من بين العناصر المطلوبة لشراء المباريات، وبعده قلب الدفاع ثم صانع الألعاب فأبرز المهاجمين.
الرشوة المشروعة
ويتفق عدد كبير من الفاعلين في الكرة الجزائرية، وحتى على المستوى العالمي بأن هناك ''رشوة مشروعة''، وتتمثّل في تقديم مسؤول فريق لا يكون طرفا في مباراة، تحفيزات مالية لفريق ما ليحقق الفوز على منافسه كون ذلك الانتصار يخدم مصلحة الفريق الذي يقدّم التحفيزات المالية.
وقال يحي قسايسية رئيس نادي بوهارون المنتمي إلى الجهوي الثالث لرابطة البليدة الجهوية بأن التحفيزات مشروعة ''غير أن بيع وشراء المباريات، حيث حدث أن حاولنا تحفيز نادي خميستي العام الماضي للفوز على بومدفع رائد الترتيب حتى نضمن الصعود. غير أن الفريق رفض وسمعنا بأن مسؤولي خميستي فضّلوا الربح السريع والمضمون من خلال تسلّم مبلغ 60 مليون سنتيم من الفريق المنافس نظير التنازل عن نقاط المباراة. ومن المفارقات أن رئيس خميستي كان نفسه رئيس لجنة أخلاقيات اللعبة على مستوى الرابطة الجهوية.
استغباء البائع والمشتري
وبما أن ''اللعبة القذرة'' في عملية البيع والشراء للمباريات تجعل كل أساليب الغش مشروعة، فإن بعض الوسطاء يحاولون في بعض الأحيان استغباء المشتري من خلال، مثلا، عدم تقديم أموال الرشوة للحكم ويشعر الراشي، بالمقابل، أن الصفقة قد تمت فعلا، مثلما يفعل رئيس الفريق البائع الذي لا يخبر لاعبيه بأنهم مطالبون ''برفع الأرجل''، وكل ذلك حتى يستفيد وحده من عائدات الصفقة كاملة، في حال محالفة الحظ هؤلاء، بانتهاء نتيجة المباراة بالشكل المتفق عليه مسبقا، دون علم الحكّام أو لاعبي الفريق البائع. بمعنى أن المباراة جرت بطريقة نزيهة، فإن الراشي يخسر أموالا لفائدة الوسيط أو رئيس النادي المحتال. ومن هنا لا يمكن لأحد أن يكشف بأن هذا الوسيط قد خدع مسؤولي الفريق الراشي وغامر بمستقبلهم من أجل الاستحواذ على كل الأموال